به نقل از «ایران اکونومیست»

مقبولیت دولت و تضمین برقراری عدالت، پیش شرط مهم مالیات ستانی

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۹۳۴۶

از جمله پیش شرط های مهم اخذ مالیات در دولت ها، برقراری عدالت، ارائه خدمات و مقبولیت نزد جامعه است.

مالیات بر عایدی (capital gain tax) که از مدت‌ها پیش در دوره‌های مکرر در ایران مطرح بوده است، بالاخره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این مساله سبب مطرح شدن مجدد جنبه‌های مختلف این طرح شد. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به‌ عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد است که بر عایدی حاصل از نقل‌‌و انتقال دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای منقول یا غیر‌منقول، مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

غالبا هدف از این نوع مالیات، تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری از بازار کالاهای سرمایه‌‌‌ای، افزایش منابع درآمدی دولت، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی قید می‌شود. البته در تفسیر برخی از طرفداران رادیکال این نوع مالیات‌ها، حتی کاهش تورم، تثبیت ارز و بازارهای موازی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد، رشد و توسعه نیز از اهداف آن بر‌شمرده شده است. می‌توان این‌گونه به مساله نگریست که در شرایطی که کشور چهارمین بحران ارزی خود را سپری می‌کند و در مقایسه با ابتدای دهه۹۰ که آغاز گرفتاری اقتصاد کشور با مساله تشدید تحریم‌های خارجی بوده و قیمت دارایی‌ها چندین برابر شده است، شاید مطرح شدن مالیات بر عایدی سرمایه دور از انتظار نباشد؛ آن هم زمانی که دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن چندین برابر تورم مصرف‌کننده و حتی بیش از نرخ ارز رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

 

قبل از پرداختن به نقد طرح مصوب مجلس، لازم است به این مساله بپردازیم که اساسا دولت‌ها چه زمانی مجاز به اخذ مالیات هستند و پیش‌شرط‌های مشروعیت بخشیدن به مالیات کدام است؟ اغلب اقتصاددانان مالیات را یک ابزار سیاستگذاری موثر بر ایجاد کارآیی، کاهش نابرابری در درآمد و ثروت، جهت‌دهی به تخصیص منابع با وضع سوبسید (مالیات منفی) بر بخش‌هایی با آثار خارجی مثبت مانند محیط زیست و مالیات از بخش‌های نامولد و دارای آثار خارجی منفی می‌دانند. عالمان علم سیاست، یکی از ویژگی‌های دولت مدرن و با ظرفیت را توانایی وی در اخذ مالیات مشروع و پاسخگویی در برابر آن می‌دانند. اغلب اقتصاددانان افزایش کارآیی، عدالت، مقبولیت دولت و ارائه خدمات در قبال مالیات را پیش‌شرط مهم مالیات‌ستانی می‌دانند. در عین حال ادبیات گسترده‌ای درخصوص تلقی از تورم به‌عنوان ناکارآترین و غیرقانونی‌ترین نوع مالیات بالاخص در بین اقتصاددانان اتریشی و بازارسالار وجود دارد.

 

 

در شرایط فعلی کشور از طرفی تورم مزمن که ۵سالی است در بی‎سابقه‌ترین شکل خود جولان می‌دهد، اقتصاد کشور را در تله سرمایه‌گذاری گرفتار کرده و طبعا کمتر فعالیت مولد و تولیدی است که جذابیت سوداگری داشته باشد، از طرفی دیگر بنا به شرایط اجتماعی- سیاسی کشور و فاکتورهای سرمایه‌ اجتماعی به نظر می‌رسد رابطه دولت- ملت تضعیف شده است. این مساله با لحاظ پیش‌شرط‌های مذکور، وضع هر نوع مالیات جدید، بالاخص از نوع CGT را بسیار دشوارتر کرده و لزوم دقت و تامل بیشتری را از سمت سیاستگذار می‌طلبد. در طرح مصوب مجلس با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» بنا شده است از عایدی‌های حاصل از تفاوت قیمتی املاک، خودرو، ارز، فلزات گران‌بها و رمزارزها با ذکر معافیت‌ها مالیات اخذ شود. در این خصوص به نظر نگارنده چندین نکته حائز اهمیت است که به شرح زیر می‌توان به آن پرداخت:

 

۱- آنچه در این بین بسیار مورد تعجب است، تلقی از درآمد اسمی ناشی از افزایش قیمت دارایی به‌‌عنوان «عایدی» است؛ به‌طوری‌که سیاستگذار هر نوع بازده اسمی را غیرمجاز شمرده و درصدد اخذ مالیات است. در شرایطی که اساسا افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و سوداگری در دارایی‌ها خود معلول تورم بوده و غالبا پاسخی عقلایی به تورم و کاهش مداوم ارزش واقعی پس‌اندازها است. در واقع دولت که طبعا مسوولیت کنترل تورم را بر عهده دارد، به دلیلی درصدد کاهش آن بر نیامده یا موفق نبوده و چه بسا با سیاست‌های اشتباه خود آن را تشدید کرده است و حال از هر نوع سپر تورمی نیز مالیات اخذ می‌کند! به نظر می‌رسد مالیات بر عایدی ‌باید اساسا بازده مازاد بر تورم را لحاظ کند. ذکر این نکته بسیار ضروری است که در شرایط تورمی اکثر افراد حتی به میزان تورم نیز قادر به کسب بازدهی از بازارها نیستند و عایدی حقیقی آنها منفی است.

 

 

۲- سوداگری به معنی معاملات مکرر در بازار با نیت کسب سود است؛ اما در این قانون حتی افرادی که تنها یک‌بار اقدام به خرید و فروش ملک کرده‌اند، باید درصدی از تفاوت قیمت خرید و فروش - از ۶۰درصد برای فروش زیر یک ‌سال تا ۱۰درصد برای سال چهارم به بعد - را به‌عنوان مالیات بپردازند. به نظر می‌رسد همانند معافیت‌های لحاظ‌شده برای خودرو و طلا (۴خودرو برای هر خانوار، ۲۴۰۰دلار و ۲۰۰گرم طلا معاف از پرداخت مالیات بر عایدی هستند) حداقل انتظار این است که اگر نیت هدف قرار دادن سوداگران است، برای املاک نیز معافیت‌هایی لحاظ شود.

 

 

۳- در شرایطی که پول داغ می‌شود که از نشانه‌های آن افزایش سهم پول در نقدینگی به ۳/ ۲۵درصد در بهمن ۱۴۰۱ است، همچنین انگیزه‌های خروج سرمایه تقویت شده، این نوع مالیات‌ها آن هم بر بازدهی اسمی می‌تواند منجر به تشویق خروج سرمایه از کشور شود. بدیهی است در صورتی که جذابیت فعالیت تولیدی کم بوده و فضای کسب‌وکار با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، صرف وضع مالیات، بدون اصلاحات در سایر بخش‌ها منجر به رشد تشکیل سرمایه در کشور نمی‌شود.

 

 

۴- این مالیات در شرایطی که چشم‌اندازی مثبت از شرایط تورمی و کلان اقتصادی در پیش نباشد، می‌تواند منجر به قفل‌شدگی و کاهش عرضه دارایی‌ها به بازار شود. به نحوی که انگیزه نگه‌داشتن دارایی برای مدت طولانی به انگیزه فرار از مالیات وجود خواهد داشت.

دنیای اقتصاد

برچسب ها: مالیات بر عایدی سرمایه ، تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه تورم مالیات بر عایدی اخذ مالیات نوع مالیات دارایی ها پیش شرط بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۹۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی